قانون الشركات هو الإطار التشريعي الذي ينظم تأسيس الشركات، تسييرها، حقوق وواجبات الشركاء، مسؤولية المديرين، وحل الشركات وتصفيتها. في المغرب، يُعد هذا المجال من أكثر الميادين القانونية نشاطًا، نظراً للتطور المستمر في مجال الاستثمار، وتنوع أشكال الشركات (شخصية، محدودة، مساهمة…).
ويلعب المفوض القضائي دورًا مهمًا في ضبط العلاقات بين الشركاء، تنفيذ الأحكام، وحماية مصالح الأطراف المتدخلة، سواء خلال حياة الشركة أو عند نهايتها.
⚖️ الإطار القانوني:
ينظَّم قانون الشركات المغربي بموجب:
قانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
قانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة
القوانين المتعلقة بالتسجيل، الجباية، الإفلاس، الشغل…
وتشمل هذه النصوص تفاصيل دقيقة حول:
تأسيس الشركة (العقود – الرخص – التسجيل)
التسيير اليومي (قرارات المديرين، الجمعيات العامة)
حقوق الشركاء والمساهمين
تصفية الشركة أو اندماجها أو إفلاسها
📌 دور المفوض القضائي في قضايا الشركات:
1. تبليغ محاضر الاجتماعات والقرارات
يلعب المفوض القضائي دورًا حاسمًا في تبليغ قرارات الجمعيات العامة أو قرارات المديرين إلى الشركاء أو الجهات الرسمية، مع توثيق التبليغ قانونيًا.
2. تحرير محاضر الامتناع أو الغياب
إذا تخلّف شريك أو مساهم عن الحضور في اجتماع رسمي أو رفض تنفيذ قرار، يقوم المفوض القضائي بتحرير محضر يُستخدم لإثبات الواقعة أمام الجهات القضائية أو الإدارية.
3. تنفيذ قرارات المحكمة التجارية
في حالة صدور حكم بإلغاء عقد شركة، أو عزل مدير، أو تصفية أصول، يُكلف المفوض القضائي بتنفيذ الحكم، سواء عبر التبليغ أو الحجز أو تحرير المحاضر التنفيذية.
4. توثيق المنازعات بين الشركاء
عند نشوء خلاف حول إدارة الشركة، تقسيم الأرباح، أو مخالفة أحد الشركاء لبنود العقد، قد يُطلب من المفوض القضائي إعداد معاينة أو توثيق تصرفات أحد الأطراف.
5. التدخل في مساطر التصفية أو الإفلاس
في حالة التصفية القضائية، يُكلف المفوض القضائي بمهام إشعار الدائنين، متابعة الإجراءات، أو توثيق وجود الأصول والموجودات داخل مقر الشركة.
🧾 حالات عملية من الواقع:
شركة مساهمة تعقد جمعًا عامًا لانتخاب رئيس جديد، ويُكلف المفوض القضائي بتبليغ الدعوات، ثم تحرير محضر حول سير الاجتماع.
نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة، ويطلب أحدهما إثبات استغلال الآخر لمقر الشركة لأغراض شخصية.
شركة تواجه تصفية قضائية، ويُكلف المفوض القضائي بالإشراف على إحصاء الأصول، وتبليغ الدائنين بالإجراءات.
🎯 أهمية المفوض القضائي في مجال الشركات:
✅ السرعة في تبليغ القرارات الرسمية
✅ الحياد والموضوعية في تحرير المحاضر والمعاينات
✅ الحماية القانونية للشركاء من خلال توثيق كل خطوة
✅ تعزيز مصداقية الإجراءات أمام القضاء والإدارات
✅ دور فعال في تسوية النزاعات التجارية بشكل قانوني
⚠️ تحديات المجال:
تعقيد العلاقات بين الشركاء خاصة في الشركات العائلية
تحايل بعض المديرين في التسيير المالي والإداري
الصعوبات في تنفيذ قرارات تصفية الشركات
تداخل قانون الشركات مع قانون الضرائب، الشغل، أو العقار
✅ الخلاصة:
قانون الشركات ليس فقط إطارًا ينظم تأسيس الشركات، بل هو الضامن لاستقرار المعاملات الاقتصادية والمالية. ويتجلى دور المفوض القضائي كطرف محوري في هذا المنظومة، عبر التبليغ، التنفيذ، التوثيق، والمعاينة. خدماته لا تقتصر على نقل المعلومات، بل تُشكل جزءًا من بنية الحماية القانونية للأطراف الفاعلة في عالم الأعمال.