قانون البنوك هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المؤسسات البنكية والزبناء، ويشمل كافة العمليات المالية، العقود، القروض، الضمانات، التحصيل، والتقاضي المرتبط بالقطاع المصرفي. في المغرب، تُمثل البنوك فاعلًا اقتصاديًا رئيسيًا، ولها صلاحيات واسعة في منح التمويلات وتدبير الحسابات، لكنها في المقابل خاضعة لمراقبة صارمة من طرف بنك المغرب والتشريعات التنظيمية الحديثة.

وفي هذا السياق، يظهر دور المفوض القضائي كمساعد للقضاء والإدارات البنكية، في تنفيذ الإجراءات القانونية والمالية ذات الصلة.

⚖️ الإطار القانوني:

يخضع النظام البنكي المغربي لعدة قوانين ومراسيم، أبرزها:

• القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

• قوانين التحصيل (مثل مدونة التحصيل)

• القوانين المرتبطة بالسندات البنكية، الكمبيالات، الضمانات العقارية والمنقولة

• القواعد المرتبطة بالتنفيذ في إطار قانون المسطرة المدنية والتجارية

📌 دور المفوض القضائي في قضايا البنوك:

1. تبليغ الإنذارات بالأداء

تُعتبر المرحلة الأولى في تحصيل الديون البنكية، حيث يُكلف المفوض القضائي بتبليغ المدين بضرورة الأداء داخل أجل قانوني، تحت طائلة اللجوء إلى الحجز أو التقاضي.

2. تحرير محاضر الامتناع عن الأداء

في حال رفض المدين تسوية الوضعية، يُحرر المفوض القضائي محضرًا يثبت الامتناع، وهو وثيقة ضرورية للمرور إلى التنفيذ الجبري أمام المحكمة.

3. تنفيذ الحجز على الممتلكات

سواء كان الحجز على منقولات (سيارات، معدات…) أو عقارات مرهونة للبنك، يتولى المفوض القضائي التنفيذ ميدانيًا، بحضور الأطراف المعنية، مع ضمان احترام القواعد القانونية المرتبطة بالحجز.

4. معاينة الحسابات أو المنشآت

في بعض الحالات، يُطلب من المفوض القضائي معاينة نشاط مشروع مُمول من طرف البنك، أو إثبات استعمال قرض في الغرض المخصص له، أو توثيق حالة الأصل المرهون.

5. تحصيل الديون بعد صدور الحكم

في حال صدور حكم لصالح البنك ضد المدين، يتولى المفوض القضائي تحصيل الدين، سواء طوعًا أو عن طريق التنفيذ الجبري، مع إعداد محاضر التحصيل والتسليم.

🧾 حالات عملية من الواقع:

• عميل بنكي حصل على قرض تجاري ولم يسدد الأقساط، يُكلف المفوض القضائي بتبليغه بإنذار رسمي بالأداء.

• رفض المدين الامتثال، فتم تحرير محضر امتناع يُستخدم لطلب الحجز القضائي.

• يُكلف المفوض بالحجز على محل تجاري تابع للمدين، وتحرير محضر يُحدد السلع والأصول المحجوزة.

• يقوم المفوض بتبليغ حكم المحكمة للمدين، ثم متابعة إجراءات البيع بالمزاد العلني.

✅ أهمية المفوض القضائي في النزاعات البنكية:

• السرعة في تنفيذ الإجراءات، مما يضمن الحفاظ على حقوق المؤسسة البنكية

• الحياد والشفافية في التعامل مع الطرف المدين

• قوة المحاضر القضائية التي تُوثق الامتناع، التنفيذ، أو الإخلال بالعقود

• الربط بين القضاء والبنوك في المساطر المعقدة مثل التصفية، الإفلاس، أو التحكيم البنكي

⚠️ تحديات العمل في هذا المجال:

• صعوبة العثور على المدينين أو حجز ممتلكاتهم في الوقت المناسب

• محاولات التهرب من الأداء عبر تغيير الملكية أو التصفية الاحتيالية

• تدخل أطراف متعددة في بعض الملفات (ضامن – مالك مشترك – شركة وساطة)

• الالتزام بحماية البيانات المالية للزبناء أثناء التبليغ أو التنفيذ

🎯 الخلاصة:

قانون البنوك ليس فقط مجالًا ماليًا، بل هو جزء من البنية القانونية الاقتصادية الوطنية. ويتطلب التوازن بين حماية مصالح المؤسسات البنكية وحقوق المواطنين. المفوض القضائي يلعب دور الوسيط المحايد والمنفّذ الصارم الذي يُجسد سيادة القانون على أرض الواقع، من خلال التبليغ، التنفيذ، والتحصيل وفقًا للقانون المغربي.