إعادة التنظيم والتصفية القضائية 

إعادة التنظيم والتصفية القضائية هي مساطر قانونية تُطبق على الشركات أو المقاولات التي تواجه صعوبات مالية خطيرة، قد تُهدد استمراريتها. هذه المساطر تهدف إما إلى إنقاذ الشركة عبر خطة لإعادة هيكلتها، أو إلى إنهاء وجودها القانوني من خلال تصفيتها القضائية. ويضطلع المفوض القضائي بدور محوري في جميع مراحل هذه المساطر، باعتباره ذراع التنفيذ والملاحظة والتوثيق لدى المحاكم التجارية.

🧾 تعريف المساطر:

• إعادة التنظيم القضائي: مسطرة قانونية تهدف إلى تمكين المقاولة المتعثرة من الاستمرار، وتسوية ديونها، والحفاظ على مناصب الشغل، عبر خطة إصلاح يشرف عليها السنديك تحت رقابة القضاء.

• التصفية القضائية: تُفتح عندما تُصبح المقاولة غير قابلة للإنقاذ، وتهدف إلى إنهاء نشاطها وبيع أصولها لسداد الديون حسب ترتيب الأولويات.

⚖️ الإطار القانوني:

ينظم هذه المساطر القانون 73.17 المتعلق بمدونة التجارة المغربية، والذي جاء لتحديث النظام القانوني الخاص بصعوبات المقاولة، وتحقيق توازن بين حقوق الدائنين وحماية النشاط الاقتصادي.

📌 دور المفوض القضائي في إعادة التنظيم والتصفية:

1. تبليغ قرارات فتح المسطرة

بعد إصدار المحكمة التجارية لحكم بفتح مسطرة إعادة التنظيم أو التصفية، يُكلف المفوض القضائي بتبليغ القرار إلى:

• المدين (صاحب الشركة)

• السنديك

• الدائنين

• باقي الأطراف المعنية

2. تحرير محاضر الجرد والمعاينة

يُطلب من المفوض القضائي معاينة موجودات المقاولة (معدات، مخزون، عقارات، وثائق…)، وتحرير محضر جرد يُسلم إلى السنديك ويُعتمد كأساس لتقدير الأصول القابلة للتصفية.

3. تنفيذ إجراءات الحجز أو الإغلاق

في حالة التصفية، يقوم المفوض القضائي بتنفيذ الأحكام المتعلقة بإغلاق المؤسسة، وحجز الممتلكات، أو وضع الأختام على المقر، مع تحرير محضر التنفيذ.

4. تبليغ الدائنين ومراقبة التصويت

خلال مراحل إعداد خطة الاستمرارية، قد يتم إشراك الدائنين في التصويت على المشروع، ويُشرف المفوض القضائي على تبليغهم أو حضور الجلسات كضامن قانوني للشفافية.

5. الإشراف على البيع القضائي

يُمكن للمفوض القضائي أن يُكلف بالإشراف على عملية البيع بالمزاد العلني لأصول الشركة المتوقفة، سواء المنقولات أو العقارات، مع إعداد المحاضر القانونية لتوثيق العملية.

🧾 حالات تطبيقية:

• شركة مقاولات تُعلن توقفها عن الدفع، ويُكلف المفوض القضائي بتبليغ الدائنين بفتح مسطرة التسوية.

• نقل ملكية معدات عبر البيع القضائي يتم بإشراف المفوض القضائي داخل المحكمة التجارية.

• تنفيذ قرار حجز على مقر شركة متوقفة، مع حضور القوة العمومية وإعداد محضر التنفيذ.

• معاينة اختفاء تجهيزات أو إتلاف وثائق مالية من طرف المدير السابق، ويوثق المفوض الواقعة.

✅ أهمية المفوض القضائي:

• ضمان الحياد والشفافية في تبليغ القرارات وتوثيق الإجراءات

• توثيق دقيق للموجودات يساعد السنديك والمحكمة على اتخاذ قرارات سليمة

• تنفيذ قانوني سلس للقرارات الصادرة عن المحاكم التجارية

• حماية مصالح الدائنين وتوفير وسائل إثبات قوية لأي تجاوزات أو سوء نية

⚠️ تحديات هذا المجال:

• تلاعب بعض المدينين بإخفاء الأصول أو تهريب الأموال

• تعقيد الترتيب بين الدائنين (امتياز – عام – متأخر)

• التعامل مع الشركات متعددة الفروع أو غير الموثقة

• ضرورة السرعة، لأن تأخر الإجراءات يُقلل من فرص الإنقاذ أو الاسترداد

🎯 الخلاصة:

مساطر إعادة التنظيم والتصفية القضائية ليست مجرد أدوات لإنهاء شركة متعثرة، بل هي وسائل قانونية لضمان العدالة، تسوية الديون، وحماية الاقتصاد الوطني من الإفلاس العشوائي. ويأتي المفوض القضائي كفاعل مركزي في هذا النظام، يُنفّذ ويُبلّغ ويُوثّق، محافظًا على توازن دقيق بين حقوق المدين والدائن، وبين المصلحة الاقتصادية والعدالة القانونية.